أثر النمو الديموغرافي على معدلات البطالة في مصر دراسة تحليلية للفترة (1990 – 2022)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر النمو الديموغرافي على معدلات البطالة في مصر، وذلك باستخدام بيانات سنوية من 1990 حتى 2022. وقد اعتمدت الدراسة على منهجية تشمل مراجعة الأدبيات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج، وتم استخدام مصادر متنوعة لجمع البيانات، بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للإحصاء والتقارير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة. كما اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي EViews لاختبار علاقة الانحدار بين أهم المتغيرات التي تؤثر في النمو الديموغرافي ومعدل البطالة في مصر، لتقييم أثر النمو الديموغرافي على البطالة في مصر، وذلك خلال الفترة الزمنية (1990-2022). وأوضحت نتائج الدراسة، أن هناك علاقة بين النمو الديموغرافي ومعدلات البطالة في مصر، حيث تبين أن زيادة معدلات النمو السكاني ترتبط بارتفاع معدلات البطالة. حيث يتغير معدل البطالة بدرجة قياس واحدة كلما تغير المعدل السنوي للنمو السكاني بالقيمة (8.7222)، وهذا ما يؤكد العلاقة الطردية بين المتغيرين التي تتضح وفقا لمعامل الارتباط. كما تتضح معنوية العلاقة استنادا على القيمة المحسوبة والتي تقدر بـ(3.63) وهي أكبر من القيمة الجدولية، كما أن العلاقة ذات دلالة إحصائية تقدر بـ(0.0010) وهي اقل من القيمة 5%. ومن ثم فإن التفسير المعتمد عليه في هذا النموذج يمكن تعميمه على باقي السنوات بحكم أن المعلمات معنوية وذات دلالة إحصائية. كما أن قيمة معامل التحديد (R2) تشير إلى أن حوالي 30.5% من التغيرات في معدل البطالة يمكن تفسيرها بالتغيرات في معدل النمو السكاني، في حين يتسبب باقي التغيرات في البطالة من عوامل أخرى غير مرتبطة بمعدل النمو السكاني. كما توصلت الدراسة إلى أهمية تبني سياسات وبرامج تعمل على تعزيز فرص التوظيف وتطوير القدرات والمهارات للشباب، وذلك للتصدي للتحديات المتعلقة بمعدلات البطالة التي يمكن أن تنشأ نتيجة للنمو الديموغرافي السريع.