إستراتيجية دمج المشروعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمي في مصر في ضوء الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية

المؤلفون

1 كلية التجارة – جامعة طنطا

2 کلية التجارة جامعة طنطا

المستخلص

تعد قضية المشروعات غير الرسمية الشرعية  في مصر ظاهرة من أكثر القضايا التي شغلت مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية حيث أثبتت الدراسات أن المشروعات غير المسجلة رسمياً تتجاوز نسبة نحو 90% من إجمالي المشروعات المكونة في الاقتصاد المصري  والتي تنتج منتجات مشروعة إلا أنها تفتقر إلى التصاريح المطلوبة أو الوضع القانوني, وتتمتع بعض تلك المشروعات بتنافسية جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة كان بإمكانها زيادتها إذا تم  انضمامها  للاقتصاد الرسمى,
وتظهر أهمية البحث في أنه يلقي الضوء على تجارب بعض الدول الناجحة في دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي والتي يمكن الاستفادة منها مثل (الصين – بنجلاديش – الهند – كينيا – رواندا)  ومصر من بين الدول التي عانت من ظاهرة تفشي القطاع غير الرسمي,  ولذلك كان هذا البحث  لكشف مدى فاعلية إجراءات توجيه قرارات الإصلاح الاقتصادي في النهوض بالصناعات ودمج المشروعات غير المسجلة في الاقتصاد الرسمي مع وضع رؤية اقتصادية ذات صيغة تكاملية لتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب المشروعات غير الرسمية من ناحية, ومصلحة الدولة من الاستفادة من هذا القطاع غير الرسمي  الضخم من ناحية أخرى .

الكلمات الرئيسية