أثر هيكل الملكية والمرونة المالية على القيمة الاقتصادية المضافة دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرىة

المؤلفون

1 كلية التجارة - جامعة القاهرة

2 کلية التجارة - جامعة طنطا

3 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إشراف

المستخلص

تهدف هذه الدراسة قياس الأداء المالى للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة 2014 إلى 2018 من خلال استخدام مدخل القيمة الاقتصادية المضافة ، كذلك قياس العلاقة بين المتغيرات كمعدل صافي الديون ونسبة التدفق النقدى من الأنشطة التشغيلية الى الديون، وعدد مرات تغطية الديون كمقياس للمرونة المالية ودراسة أثرها على القيمة الاقتصادية المضافة، وتحليل أثر أنماط هيكل الملكية على القيمة الاقتصادية المضافة.
التصميم والمنهجية: تعتمد هذه الدراسة على استخدام منهج السلاسل الزمنية المقطعية من خلال استخدام أنموذج الإنحدار المجمع، وأنموذج الآثار الثابتة، ونموذج الآثار العشوائية ولتحديد الأنموذج الأكثر ملائمة لبيانات البحث يتم الاعتماد على الاختبارين: الاختبار الأول: للاختيار بين أنموذج الإنحدار المجمع وأنموذج التأثيرات الثابتة، الاختبار الثاني : والمتمثل في اختبار هوسمان (Housman) للتفضيل بين أنموذج التأثيرات الثابتة وأنموذج التأثيرات العشوائية.
النتائج: عند دراسة تأثير هيكل الملكية على القيمة الاقتصادية المضافة وجد انه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لهيكل الملكية على القيمة الاقتصادية المضافة وقبول فرض العدم والذي ينص على بيان نماذج انحدار الآثار الثابتة أو الآثار العشوائية سوف يكون أفضل من أنموذج الانحدار المجمع، كذلك عند دراسة تأثير المرونة المالية على القيمة الاقتصادية المضافة وجد انه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية للمرونة المالية على القيمة الاقتصادية المضافة وقبول فرض العدم والذي ينص على بان نماذج انحدار الآثار الثابتة أو الآثار العشوائية سوف يكون أفضل من أنموذج الانحدار المجمع. كذلك عند دراسة تأثير هيكل الملكية والمرونة المالية على القيمة الاقتصادية المضافة وجد انه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لهيكل الملكية والمرونة المالية على القيمة الاقتصادية المضافة وقبول فرض العدم والذي ينص على بيان نماذج انحدار الآثار الثابتة أو الآثار العشوائية سوف يكون أفضل من أنموذج الانحدار المجمع.
حدود الدراسة: تم الإعتماد على أربعة أنواع من هيكل الملكية وهم، ملكية كبار المساهمين، ملكية المؤسسات المالية، والملكية الحكومية، والملكية الإدارية، وإستبعاد قطاعى البنوك والخدمات المالية، نظرا لطبيعتهما الخاصة وخضوعهما لمعايير وقوانين خاصة تختلف عن باقى الشركات.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية