الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتطورات المالية على المجتمع السعودى : دراسة تطبيقية ( 1970 م - 2010 م )

المؤلف

کليه العلوم الاداريه والماليه جامعه الطائف - المملکه العربيه السعوديه

المستخلص

 تحتل قضية النمو الاقتصادي موقعا هاما في الفکر الاقتصادي والنظرية الاقتصادية، لما لها من تأثير کبير على اهتمامات مخططي وواضعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرارات، فالنمو هو الهدف من أي نشاط تقوم به الدولة أو تشرف عليه أو تقوم بتوجيهه، فعني قدر ما يتحقق منه تکون مکانة الدولة بين الأمم، ويکون رقي مواطنيها ورفاهيتهم، فالدولة الغنية مواطنيها أغنياء والدولة الفقيرة مواطنيها فقراء، وعلى قدر إمکانيات الدولة وفاعليتها في رفع معدلات التراکم الرأسمالي بشقيه المادي والبشري، وکذلک مدى الکفاءة في استخدام وإدارة الأصول الإنتاجية، يکون هذا الرقي والتمکين للدولة والإفراد.  ولقد انصب اهتمام رجال الفکر الاقتصادي والهيئات المهتمة بالاقتصاد العالمي خلال ما يقرب من نصف قرن مضى، في البحث عن أساليب جديدة للإسراع بمعدلات النمو من ناحية وجعلها مستقرة من ناحية أخرى، وأصبحت المؤشرات الخاصة بالنمو الاقتصادي لکل دولة متوافرة للجميع، لتعقد المقارنات المختلفة بين الدول في مجالات عدة: (الدخل القومي والنمو فيه، متوسط نصيب الفرد منه، حجم الاستهلاک، البطالة ومعدلاتها ونوعيتها، مستوى توفير الخدمات العامة الأساسية، التنمية الإقليمية، التضخم ومعدلاته..............) وهذا يتطلب البحث الجاد من جانب القائمين على شئون النشاط في الدول المختلفة عن تلک العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي، وتحديد معدلاته ومصادره (النوعية أو القطاعية والإقليمية أيضا، والتأثيرات المتبادلة بين هذه العوامل والنمو المتحقق.  ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين التطور المالي الذي حدث في المملکة العربية السعودية خلال فترة البحث وبين النمو الاقتصادي المتحقق فيها، وهل کانت هذه العلاقة خاضعة لفرضية وفکرة قيادة العرض (Supply- Leading) أم کانت فرضية أو فکرة قيادة الطلب (Demand- leading) هي المسيطرة عليها؟، أو کان هناک تأثير مزدوج أو متبادل بين التطور المالي والنمو الاقتصادي؟ أيضا يهدف البحث إلى معرفة هل کان مستوى النمو الاقتصادي المتحقق موازيا ومتوافقا في الوقت والمستوى مع التطور المالي الذي حدث خلال فترة الدراسة أم لا؟، وناهي أهم القنوات التي انتقلت منها نتائج التطور المالي إلى النمو الاقتصادي؟ وذلک بهدف الوقوف على أهم المراحل التي مر بها التطور المالي في المملکة والمعايير الخاصة به لقياس العلاقة بينه وبين النمو الاقتصادي والخروج بنتائج يستخدمها متخذي القرار في ترشيد القطاع المالي بما يدعم عمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملکة العربية السعودية.