دور السياسة النقدية في استهداف التضخم في مصر

المؤلفون

1 باحثة ماجستير، قسم الاقتصاد والماليه العامه ، كلية التجارة جامعة طنطا ، مصر.

2 أستاذ ورئيس، قسم الاقتصاد والمالية العامة ، كلية التجارة جامعة طنطا ، مصر.

3 أستاذ مساعد، بقسم الاقتصاد والمالية العامة ، كلية التجارة جامعة طنطا ، مصر.

المستخلص

يسعى البحث إلى تحليل أثر العوامل الذاتية والمتمثلة في سعر الصرف والناتج المحلى الإجمالي وسعر الفائدة والانفاق العام على معدل التضخم في جمهورية مصر العربية في غضون الفترة من عام 1990 حتى عام 2022 وذلك من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي لنموذج التوزيع الزمني المؤجل (ِARDL)، حيث خلصت الدراسة الى أن بعض العوامل كـ سعر الصرف وسعر الفائدة الإجمالي المحلي للإنتاج والانفاق الحكومي الفعلي كان له أثر معنوي على التضخم، ومن ثم يمكن للبنك المركزي توظيف أدوات السياسة النقدية بغرض تحقيق معدل التضخم المستهدف، كما يمكن استغلال الانفاق الحكومي كوسيلة من وسائل السياسة المالية للتأثير على معدل التضخم، ومن ثم فيتعين التنسيق بين أدوات السياسة المالية والنقدية معًا. وبناءً على هذه النتائج، يمكن للبنك المركزي المصري توظيف أدوات السياسة النقدية بفعالية لتحقيق معدل التضخم المستهدف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استغلال الإنفاق الحكومي كأحد وسائل السياسة المالية للتأثير على معدل التضخم. لذلك، يُعد التنسيق الفعال بين أدوات السياستين المالية والنقدية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في مصر. هذا التناغم بين السياستين يعزز من قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة التضخم بفاعلية أكبر، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

الكلمات الرئيسية

التجارة والتمويل
المجلد 45، العدد 3
أكتوبر 2025
الصفحة 586-614

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات