الاقتصاد التشاركي والتنمية الاقتصادية في مصر: الواقع والتحديات

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على موضوع الاقتصاد التشاركي في مصر خلال الفترة (2008-2024)، وذلك باستخدام المنهجين التحليلي والاستقرائي. وسيتم تناول هذا الموضوع بالتركيز على ماهية الاقتصاد التشاركي والتعرف على مزاياه وعيوبه، دوره في عملية التنمية. كذلك التعرف على حجم الاقتصاد التشاركي عالمياً وعربياً ومحلياً. أيضاً الوقوف على مدي مساهمته في تنمية الاقتصاد المصري ومواجهته لبعض المشكلات بالمجتمع المصري عبر معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تؤثر عليه، آليات تعزيز هذه المساهمة لدعم ايجابياته ومواجهة سلبياته، بما يدعم دفع عجلة التنمية المستدامة بمصر على المدي الطويل.
وفي هذا السياق، تبين أن الاقتصاد التشاركي ظهر نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنموذج اقتصادي جديد على خلاف النماذج التقليدية. ولقد انتشر الاقتصاد التشاركي كظاهرة عالمية في كثير من الدول ومنها مصر، حيث استحوذ على عديد من الأسواق بقطاعات مختلفة مثل النقل والإقامة والخدمات والعمل الحر. ويزعم مؤيدو الاقتصاد التشاركي أنه يتمتع بإيجابيات تجعله مناسبًا لمتطلبات الوقت الراهن، مما يجعله أكثر استدامة من الأنماط الاقتصادية التقليدية الأخرى، بينما يرى معارضوه أنه يجلب عديد من السلبيات. وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد التشاركي تزايدت بالعالم من 15 مليار دولار عام 2013 لتبلغ نحو 150 مليار دولار عام 2023. وتتواجد أكبر نسبة من نماذج أعمال الاقتصاد التشاركي وأكبرها حجماً وقيمةً في كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. كذلك انتشرت بعديد من الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين). ولقد برز الاقتصاد التشاركي في مصر خلال العشر سنوات الأخیرة، حيث ينمو بنسبة تتراوح بين (15-20%) سنويًا. فقد تم تطوير نحو 500 منصة لأنشطة اقتصادية تشاركية منذ عام 2015 وعلى مدار خمس سنوات، حيث يرتبط 50% منها بالنقل, 39% بخدمات الترفيه السياحي, 11% بالإقامة والسكن. أيضاً تبين أنه على الرغم من مواطن ضعف الاقتصاد التشاركي والتهديدات التي يواجهها بمصر، إلا أنه يمكنه أن يساهم في تنمية الاقتصاد المصري بعدة جوانب مثل: محاربة البطالة، الحد من تلوث البيئة، تخفيض حجم الاستهلاك الإجمالي، تحقيق المرونة الاقتصادية، دعم قطاع السياحة. لذلك، من المتوقع زيادة نمو نماذج الاقتصاد التشاركي ومساهمتها في تنمية الاقتصاد المصري بالمستقبل بسبب مواطن قوة الاقتصاد التشاركي والفرص التي يتمتع بها، بالإضافة لتبني الحكومة المصرية لاستراتيجيات التحول الرقمي ودمج القطاع غير الرسمي، مما سيجعل مصر تتمتع ببيئة أعمال مواتية بشكل كبير نسبياً لهذه الأنشطة خاصة المرتبطة بقطاع السياحة.