دور الفصل التام بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة في الشركات

نظراً لوجود العديد من المتغيرات الدولية والمحلية والإقليمية وما باتت تلعبه الشركات من تأثير علي الاقتصاد العالمي والمحلي، وذلك من خلال توسيع نشاط داخل المنظمات الدولية والتي تهتم بشئون الدولة واتفاقيات التجارة العالمية، مما ينتج عنها العديد من التطورات الإدارية ومواءمتها مع كافة مقتضيات ومتطلبان السوق، حيث ظهرت العديد من الأخطاء من المجالس التي تشرف علي الإدارة في الشركات حيث تعد المساهمة العامة نظرًا للطبيعة القانونية الأكثر عرضة لتلك الأخطاء ونظرًا لحجم الأعمال التي تقوم بها الإدارة سواء كان المجلس أو العضو المنتدب وذلك لتحقيق الغاية المتوخاة من تلك الشركات، وتوفير كافة الحمايات القانونية لكافة المتعاملين معها، وذلك لتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين والآخرين.
يُعبِّر الوصف الوظيفي للرئيس التنفيذي عن مشاركته في صياغة الأهداف ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لإعداد البرامج والجداول التنفيذية هذا فضلًا عن العمل بشكل مباشر تجاه تلبية متطلبات المدير العام وتنفيذ قراراته على أرض الواقع. قد يتولَّى أحيانًا الرئيس التنفيذي رئاسة مجلس الإدارة في حال كانت الشركة لا تحتوي على رئيسًا لمجلس الإدارة. ويتحلَّى الرئيس التنفيذي بالمنصب الأعلى في الشركة، فهو يكون الرئيس وبقية الموظفين هم المرؤوسين. وفي حال غياب الرئيس التنفيذي عن الشركة، يقوم المدير العام أو الشخص المخوَّل بذلك بالقيام بمهامه نيابًة عنه إلى أنْ يعود وذلك إنْ كان في إجازة سفر، أو عمل، أو مرض.
حتى يتفوَّق الرئيس التنفيذي على نفسه وعلى الآخرين لا بد أن يتعامل مع أصعب الظروف والمواقف الإدارية التي يقع بها، كما يختلف الدور الذي يقوم به المدير التنفيذي نظرًا لاختلاف حجم الشركة، وسياساتها، وهرمها الإداري كذلك. وممَّا لا شك به أنَّ الوصول إلى منصب كهذا يتطلَّب صاحبه الكثير من الجهود. لذلك تعتمد عوامل نجاح أي شركة أو مؤسسة على الاختيار الأمثل لمن يمثلها ويأتي على رأس هؤلاء الممثلين المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة، ويعود السبب في ذلك إلى المهام الكثيرة التي تقع على عاتقهم