أثر الشمول المالى على النمو الاقتصادى و تخفيف حدة الفقر( حاله مصر )

تهدف الداسة الى قياس مدى تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والتخفيف من حـدة الفقر حيث تبنت الدراسة تعريف الشمول المالي بأنه کيفية تقديم الخدمات الماليـة الرسمية فـي الوقت المناسب بطريقة ملائمة وکريمة ومستدامة إلى عامة الناس وخاصة الفقراء والمهمشين مالياً وتعزيز التعليم المالي لدى المواطنين بما يجعلهم منخرطين في الاقتصاد الرسمي بأسعار معقولة تؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي وتحد من معدل الفقر , تم أستعراض الأدبيات الاقتصادية التي تناولت الشمول المالي ونماذج من إجراءات الشمول المالي لعدد من الدول المختلفة المتنوعـة في الوضع الاقتصادي . ومن ثم تم استعراض تجربة مصر للشمول المالي . وباستخدام بيانــات سلسلة زمنية من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية WDI . للفترة ۲۰۰۰- ۲۰۱۷. وکذالک تـم القيام بتقدير العلاقة بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي والحد مـن الفقـر باستخدام نمـوذج انحدار LS ونموذج انحدار ARDL ، وأظهرت النتائج أن زيادة الشمول المالي وزيادة نمو الانفـاق الحکومي يؤديا الى زيادة النمو الاقتصادي بينما تؤدي زيادة نمو الانفتاح التجـاري الـى خفـض معدل النمو الاقتصادي وهو ما يشير أن الانفتاح التجاري يميل الى جهة الواردات الاستهلاکية . بينما ستؤدي زيادة الشمول المالي الى زيادة معدل الفقر وأن زيادة ترکز الدخل لـدى فئـة أقـل ٢٠ % من المجتمع سيؤدي الى خفض معدل الفقر . وتم التوصل الى العديد من التوصــيـات التـي تزيد من فاعلية الشمول المالي في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر .