دور التکنولوجيا المالية فى تعزيز الشمول المالى لتحقيق التنميه المستدامة فى مصر

المؤلفون

المستخلص

ان الشمول المالي اصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مزايا تطبيق التکنولوجيا المالية والمصرفية في الوصول إلى الخدمات المالية ونشرها والاستفادة منها فـي تطبيق الشمول المالى على الافراد والشرکات ، بما في ذلک الشرکات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وهذا أمر هام في دعم النمو الاقتصادي المصري المستدام والحـد مـن مـخـاطر الاستثمار.
وترکز مشکلة الدراسة في أن النمو السريع والمضطرد للتکنولوجيا المالية والمستخدمة فـي تطبيق الشمول المالي قد يؤدي إلى ظهور مخاطر محتملة حدد أهمها مجلس ( FSB ) في المخـاطر التشغيلية والمخاطر الإلکترونية والمخاطر المالية ، والتي يجب أخذها جميعا في الاعتبـار والتعـرف عليها والتعامل معها حيث أن إهمالها قد يؤدي إلي خسائر فادحة .
وبناء على ما تقدم فإن الدراسة تحمل أهمية بالغة للاقتصاد المصري فـي مجـالات التنميـة المستدامة ، حيث انتهت إلى أن تطبيق الشمول المالي في مصر يساهم في تخفيض أوجـه التفـاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية في مصر ، کمـا أن تطبيـق التکنولوجيـا الماليـة والمصرفية يعمل علي توفير مصادر جديدة وکافية للتمويل وکذلک تنويع الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع ، وکذلک فإن تطبيق الشمول المالي واستخدام التکنولوجيا المالية والمصرفية يؤدي إلي زيـادة ادخار الأفراد ومن ثم زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الـصغر وزيـادة الاستثمار برؤؤس أموال وطنية مصرية .

الكلمات الرئيسية