دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

المؤلف

کلية الحقوق - جامعة بني سويف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

المستخلص

تمثل قضية الشمول المالي في الدول النامية ومن ضمنها مصر تحدياً وامراً فى غاية الاهمية للتعامل مع تحديات الفقر والبطالة والسعي نحو عدالة توزيع الدخول والاستخدام الأمثل للموارد، ويعد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أولوية للدولة في المرحلة الراهنة حيث جاءت مبادرة البنک المرکزي بتخصيص حوالی ۲۰۰ مليار جنيه لدعم هذه المشروعات وتمويلها بعائد منخفض إيمانا منه بالدور الذي تلعبه في النهوض بالصناعة المصرية وتحسن الأوضاع الاقتصادية بشکل عام 
وکذلک يؤدي الشمول المالي إلى استخدام جميع الخدمات المصرفية والمالية من قبل مختلف فئات المجتمع من صغار المزارعين والفلاحين والشباب والمرأة المعيلة، حيث يوفر الشمول المالي فرصا لمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بغرض إحداث تنمية مجتمعية حقيقية في المحافظات والقرى والنجوع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ومن ثم رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف البحث بصفة اساسية الى توضيح دور الشمول المالى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفى التحليلى بالاضافة الى الاعتمادات على الدراسات والمنشورات الرسمية.
وتوصلت الدراسة إلي أن الشمول المالي يلعب دورا هاما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، وتوصي الدراسة بضرورة تحقيق التکامل والتنسيق بين مبادرة الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تلعب دورا هاما في مکافحة الفقر والبطالة ورفع مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية.

الكلمات الرئيسية

التجارة والتمويل
المجلد 39، العدد 2
عدد خاص(مؤتمر الکلية 2019 - المجلد الثانى)
2019
الصفحة 197-244

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات