دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر

المؤلف

بکلية الحقوق - جامعة دمياط

المستخلص

يمثل الشمول المالي بعداً مهماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، وقد تبنت مجموعة العشرين - الشمول المالي کأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، کما حدد البنک الدولي هدف طموح يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام ٢٠٢٠ لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم. وقد حدد البنک الدولي مفهوم "الشمول المالي بأنه تمکين جميع الأفراد والشرکات من الحصول على منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاته التي يتعين تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة"، وبالإضافة إلى ذلک، أدرجت أهداف التنمية المستدامة الشمول المالي کأحد الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام ۲۰۳۰ وتهدف هذه الدراسة إلي إبراز الدور الذي يلعبه الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلک من خلال توضيح مفهوم الشمول المالي والتنمية المستدامة وابراز العلاقة بين الشمول المالي والتنمية المستدامة، وکذلک من خلال بيان وضع الشمول المالي في بعض الدول العربية، وبيان أهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي وتم الاستعانة بالتقارير الدولية الصادرة عن منظمات وجهات دولية مهتمة بموضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن الشمول المالي يلعب دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتوصي الدراسة بضرورة وضع استراتيجية قومية وطنية لتعزيز الشمول المالي في مصر

الكلمات الرئيسية

التجارة والتمويل
المجلد 39، العدد 2
عدد خاص(مؤتمر الکلية 2019 - المجلد الثانى)
2019
الصفحة 149-196

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات