دور القطاع المصرفي المصري في تحقيق الشمول المالي "

المؤلف

کلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة

المستخلص

أصبح الشمول المالي اولوية لصانعي السياسات على مستوى العالم، حيث تعهد أکثر من 55 دولة بتحقيق الشمول المالي وقاموا بإطلاق أو إعداد استراتيجيات وطنية بهذا الشان ، وذلک مع تزايد الوعى بأهمية الشمول المالي ودوره في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الهيکل الاقتصادي الرسمي للدولة، کما يضمن تطور الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية ، ويساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع کالفقراء، ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتهدف تلک الدراسة إلى تحليل دور القطاع المصرفي المصري في تحقيق الشمول المالي وفقا لتوجهات مصر لأن تکون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وتدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد رکائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها مايلي :
- أن مفهوم الشمول المالي واسع ومتعدد ولکنه يهدف في النهاية إلى توسيع نطاق توفير الخدمات المالية بسهولة ويسر وبتکلفة معقولة لجميع المواطنين ، وفي مختلف أماکن تواجدهم الجغرافية بالدولة وللشمول المالي أهمية بالغة لا تقتصر فقط على کونه وسيلة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي ورفع کفاءة الخدمات المالية ؛ وبالتالي تحسين أداء القطاع المصرفي ، بل أصبح أحد أهم رکائز النمو الاقتصادي من خلال قدرته على استيعاب القطاع غير الرسمي ، وتحسين مستوى المعيشة ، والحد من الفقر
- تحسن أداء القطاع المصرفي المصري نسبيا فيما يتعلق بتحقيق الشمول المالي ، حيث تزايد عدد المقرضين والمقترضين ، وانتشرت فروع البنوک وماکينات الصرف الآلي في العديد من المناطق ، فضلا تزايد نسبة البالغين من مستخدمي الهواتف المحمولة في الخدمات المالية .
- بذلت الحکومة المصرية العديد من الجهود التي تمثل طفرة ملحوظة في مجال تحقيق الشمول المالي ، ولکنها مازالت تواجه بعض التحديات مثل تزايد القطاع غير الرسمي ، وارتفاع الاسعار وتراجع الدخول في العديد من المناطق ، فضلا عن ارتفاع الرسوم التي قد تحصلها البنوک من العملاء مما يثبط من رغبتهم في التعامل معها

الكلمات الرئيسية