نحو إستراتيجية وطنية للشمول المالي في مصر وأثرها على عملية التنمية المستدامة دراسة نظرية تحليلية

المؤلف

جامعة المنصورة

المستخلص

استهدفت الدراسية الحالية محاولة وضع وصياغة إستراتيجية وطنية للشمول المالي في مصر، وذلک بعد مراجعة الادبيات و الدراسات السابقة التي تمت في بيئات أخرى مع الأخذ في الاعتبار الواقع والبيئة المصرية ،کما استهدفت الدراسة تحليل أثر هذه الإستراتيجية على عملية التنمية المستدامة، ودراسة واقع الشمول المالي في الدول العربية للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي.
ويقتصر البحث على الدراسة النظرية التحليلية حيث أن هذه الإستراتيجية تمثل خطوط عريضة وخارطة طريق مقترحة تمت صياغتها کدليـل إسترشادي للجهات المعنية القائمة على التنفيذ، ومما لا شک فيه أن الشمول المـالي يمثل إستراتيجية طويلة الأجل، والمسئول عن تنفيدها هم الحکومة والبنـوک معا في المقام الأول ثم يأتي بعد ذلک مشارکة کافة أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة والتنسيق معهم وتوسلت الدراسة إلى النتائج التالية : إن معدلات الشمول المالي في المنطقة العربية لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الستة، و أن مصر تسير بقوة نحو تحقيق الشمول المالي ومطلوب بذل المزيد من الجهود من قبل الجهات المعنية للوصول إلى المستوى المطلوب وهنا يظهر أهمية صياغة إستراتيجية وطنية للشمول المالي تتضافر کل الجهات والهيئات المعنية في صياغتها وتنفيذها،و أن تحقيق الشمول المالي يعتمد على مجموعة من الرکائز الأساسية من أهمها: البنية المالية التحتية، التثقيف المالي تطوير المنتجات والخدمات المالية،و أن الشمول المالي يعد من أهم رکائز تحقيق التنمية المستدامة،ووجود علاقة إيجابية متبادلة بين الشمول المالي والاستقرار المالي فکلما زاد تفعيل الشمول المالي کلما زاد الاستقرار المالي والعکس صحيح، وقامت الدراسة ببناء مؤشر مرکب لقياس الشمول المالي واوصت الدراسة بالإستفادة من الخبرات العربية والدولية الناجحة في مجال الشمول المالي،و صياغة إستراتجية وطنية للشمول المالي تنفذ على عدة مراحل خلال فترة زمنية معينة،ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه الإستراتجية لمعرفة ما تم إنجازه منها ،وتعديل الإستراتيجية إذا تطلب الأمر ذلک.

الكلمات الرئيسية