إطار مقترح لمراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة بالقوائم المالية - دراسة اختبارية

عرض الباحث في هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بمراجعة القيمة العادلة، اعتبارات قياس ومراجعة القيمة العادلة بالقوائم المالية، أثر القياس والإفصاح طبقاً لأساس القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية من جهة، وعملية مراجعة هذه القوائم من جهة أخرى، التحديات التي تواجه مراجعي الحسابات بشأن مراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة ،. کما قدم الباحث إطارا مقترحاً لمراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة بالقوائم المالية، يتضمن الخطوات والإجراءات التفصيلية التي ترشد المراجع إلى کيفية مراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة ابتداء من نقطة قبول التکليف بعملية المراجعة وحتى إصدار المراجع لرأيه بتقرير المراجعة، کما قام الباحث باختبار قبول المراجعين للخطوات والإجراءات التفصيلية الواردة بهذا الإطار من خلال قائمة استقصاء موزعة على عينة من مراجعي الحسابات في مصر. وانتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أنه توجد تحديات تواجه المراجعين عند مراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، وأن هذه التحديات ترتبط في معظمها بحالات قياس القيمة العادلة من خلال نماذج وطرق تسعير، وتعقيدات معايير المحاسبة المرتبطة بالقياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، وزيادة احتمالات وجود تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن بيئة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، وحاجة المراجعين إلى مهارات ومعارف متخصصة تناسب مراجعة القيمة العادلة، وعدم فعالية معايير مراجعة القيمة العادلة في توجيه وإرشاد المراجعين في هذا الشأن، وحاجتها للمزيد من الإيضاح والتفصيل، والربط بينها بين بنود القوائم المالية التي يتم قياسها على أساس القيمة العادلة، بالإضافة إلى قبول المراجعين للخطوات والإجراءات الواردة بالإطار المقترح من جانب الباحث لمراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة، وأوصى الباحث في نهاية هذه الدراسة المراجعين باستخدام هذا الإطار وما جاء به من خطوات وإجراءات کمرشد لهم في مراجعة عناصر القوائم المالية التي يتم قياسها والإفصاح عنها على أساس القيمة العادلة مع مراعاة طبيعة کل عنصر ومتطلبات قياسه والإفصاح عنه طبقاً لمعايير المحاسبة المقبولة، کما أوصى الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث بشأن جوانب تطوير معايير مراجعة القيمة العادلة، وکيفية الربط بين هذه المعايير وبين مراجعة القياس والإفصاح على أساس القيمة العادلة للأصول الثابتة المختلفة الملموسة وغير الملموسة، والاستثمارات العقارية، والأصول الحيوية وما ينتج عنها من منتجات زراعية عند نقطة الحصاد، والأصول والالتزامات المالية، وغيرها من عناصر الأصول والالتزامات التي قد تتطلب معايير المراجعة قياسها بالقيمة العادلة.