دور المراجعة الداخلية في الإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية في ضوء الإصدارات المهنية

المؤلف

المستخلص

تهدف هذه الدراسة الترکيز على دور المراجعة الداخلية في الإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية في ضوء المعايير المهنية الصادرة، خاصة بعد انهيار العديد من الشرکات العالمية مثل أنرون وغيرها 2002، وذلک في ضوء الاهتمام بأهمية الرقابة الداخلية وفعاليتها بعد انهيار العديد من المنظمات العالمية کشرکة أنرون، زيروکس، ميرک للأدوية وغيرها عام (2001 - 2002)، وما تبعها من إصدار العديد من التشريعات التي تشير إلى فعالية الرقابة الداخلية وأهميتها في جودة التقارير المالية. أصدرت لجنة SOX في قانونها الصادر عام 2002 الفقرتين (302، 404) بغرض تفعيل الرقابة الداخلية على القوائم المالية بما يحقق مزيدا من الإفصاح والشفافية، فقد طالبت الفقرة 404 من الإدارة أن تفصح سنويا عن تقييمها لهيکل الرقابة الداخلية للشرکة، وکذلک رأي مراجع حسابات الشرکة الخارجي في تقييم إدارة الشرکة للرقابة الداخلية، وأيضا تقييمه المنفرد بشأن هيکل الرقابة الداخلية للشرکة، کذلک ترکز الفقرة 302 من القانون على تقييم الإدارة لفعالية ضوابط وإجراءات الإفصاح، والتي تهدف إلى ضمان أن تکون المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في التقارير المقدمة بموجب قانون البورصة، قد تم تسجيلها وتلخيصها والتقرير عنها في الفترات الزمنية المحددة في قواعد البورصة، وتقديم تقرير عن نتائج التقييم، والإشارة إلى أي تغيرات هامة في الرقابة الداخلية منذ آخر تقرير دوري مقدم، لذلک تعد الفقرات 302، 404 من قانون SOX بمثابة تغير هيکلي في بيئة إعداد التقارير المالية للشرکات في أسواق المال والتي اعتمدت لسنوات طويلة على رأي المراجع الخارجي عن عدالة القوائم المالية فقط، دون الأخذ في الاعتبار التقرير عن فعالية الرقابة الداخلية. کما أصدرت لجنة الإشراف المحاسبي العام PCAOB معيار المراجعة رقم (2) (AS.2,2004,PCAOB) بعنوان "مراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية"، وتم تعديله عام 2007، بإصدار معيار رقم (5) (AS.5,2007,PCAOB) ويشير إلى أن هدف المراجع الخارجي عند مراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية ينصب على إبداء رأيه حول فعالية الرقابة الداخلية للشرکة على التقارير المالية، بما يتطلب تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على أدلة مناسبة کافية للحصول على تأکيدات معقولة حول فعالية الرقابة الداخلية، من خلال الوقوف على مدى وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على فعالية الرقابة الداخلية، مع أهمية هذه الإصدارات، وترکيزها على فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية، إلا أنها لم تحدد الإجراءات الخاصة بالإدارة التي من شأنها تقييم الرقابة الداخلية، وماهية الوسائل المتبعة. يمکن لوظيفة المراجعة الداخلية مشارکة الإدارة في اختبار إجراءات الرقابة الداخلية وفقا لما يتطلبه القسم رقم 404 من قانون Sarbanes- Oxley، وتقييم مدى فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية، خاصة مع اتساع دور وظيفة المراجعة الداخلية في دعم المنشآت في ظل الحوکمة، وتغير مفهومها في الآونة الأخيرة (IIA, 2000) بما يتضمن دورها في إدارة المخاطر والرقابة والحوکمة. قد اتجهت العديد من الهيئات الترکيز على اتساع دور المراجعة الداخلية، وتغير مفهومها في الآونة الأخيرة، وقد أکدت لجنة الإشراف المحاسبي على الشرکات العامة على أن اعتماد المراجع الخارجي (Accounting Oversight Board (PCAOB)) على عمل وظيفة المراجعة الداخلية يشجع الشرکات على الاهتمام بتحسين جودة تلک الوظيفة، کما حددت معايير المهنية لکل من المراجعة الداخلية والخارجية العوامل الضرورية لضمان جودة وظيفة المراجعة الداخلية ومنها على سبيل المثال: معيار المراجعة الدولي رقم (610)، وبالتالي ترکز الباحثة على دراسة دور المراجعة الداخلية في الإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية، من خلال عدة فروض للدراسة تتمثل في الآتي: الفرض الأول: يوجد ارتباط معنوي بين جودة وظيفة المراجعة الداخلية والإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية، الفرض الثاني: يوجد تأثير إيجابي لجودة وظيفة المراجعة الداخلية على الإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وينقسم هذا الفرض إلى عدة فروض فرعية، الفرض الثالث: يوجد ارتباط معنوي بين أنشطة المراجعة الداخلية والإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية، الفرض الرابع: يوجد تأثير إيجابي لأنشطة المراجعة الداخلية على الإفصاح عن الضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وينقسم هذا الفرض إلى فرضين فرعيين، واعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة التطبيقية على استخدام أسلوب قائمة الاستقصاء، وقد تم تصميم أسئلة الاستقصاء وفقا لمقياس "ليکارت" ذو الخمس نقاط، ذلک حتى يمکن قياس المستويات المختلفة لمتغيرات الدراسة. وقد تم توزيع 310 قائمة استقصاء على مفردات العينة، وتم استلام 254 قائمة استقصاء، استبعد منها 9 قوائم لعدم استيفائها بالکامل. وبذلک تکون قوائم الاستقصاء الکاملة والصحيحة والتي استخدمت في التحليل 245 قائمة، وهي التي تمثل استجابات مفردات عينة الدراسة التطبيقية \

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات