العلاقة بين هيکل الملکية وجودة الأرباح دراسة اختبارية في البيئة المصرية

المؤلف

کلية التجارة جامعة الزقازيق

المستخلص

إن الأرباح المحاسبية المقررة يجب أن تعکس بشکل محکم الواقع الاقتصادي لنشاط الشرکة على مدار فترة إعداد التقرير، حتى يتمکن أصحاب المصالح، کالمستثمرين والمقرضين، من تقييم الأداء المالي للشرکة على نحو ملائم. حيث يطلق على الدرجة التي تعکس بها الأرباح المقررة الواقع الاقتصادي للشرکة، جودة الأرباح (Earnings Quality). ويقع على عاتق المديرين التزام أخلاقي للتقرير عن الأرباح ذات الجودة العالية لأصحاب المصالح وفي التوقيت المناسب. يرى العديد من الکتاب أن تعارض المصالح بين حملة الأسهم من أصحاب الحق الرقابي والأقلية من حملة الأسهم يعد السبب الرئيسي لإدارة الأرباح. وتتمثل المهام الرئيسية لآليات حوکمة الشرکات في تخفيض تکلفة الوکالة وتعزيز شفافية المعلومات للشرکات المساهمة المسجلة، حيث إن هيکل الملکية يعتبر المحدد الرئيسي لتکلفة الوکالة، فإن البحث الحالي يحاول أن يستکشف علاقة هيکل ملکية الشرکات بسلوک جودة الأرباح فيها. مستهدفا اختبار العلاقة بين أنماط هيکل الملکية (ownership Structure) وجودة الأرباح لعينة من الشرکات المساهمة المصرية المدرجة في البورصة، والمکونة من 34 شرکة في سبعة قطاعات مختلفة لعام 2008، وذلک من خلال أربعة تصنيفات لهيکل الملکية، وهي: الملکية الإدارية، الملکية المؤسسية، ملکية الملاک الکبار الخارجيين (على المستوى الفردي)، والتداول الحر، بالإضافة إلى أربعة متغيرات ضابطة، وهي: حجم الشرکة، الانتساب إلى تجمع للأعمال، أداء الشرکة، والرفع المالي. وقد اعتمد الباحث في قياسه لجودة الأرباح على مقاييس لجودة الاستحقاقات الجارية (نموذج Dechow and Dichev, 2002)، وجودة الاستحقاقات الاختيارية (نموذج Francis et al., 2004). وقد توصل الباحث إلى وجود علاقة موجبة وذات دلالة بين الملکية الإدارية وجودة الأرباح، ويتفق ذلک مع فرض تقارب المصالح، ووجود علاقة سالبة وذات دلالة بين الملکية الفردية وجودة الأرباح، حيث يتفق ذلک مع فرض التحصين، ووجود علاقة موجبة ولکنها غير دالة بين الملکية المؤسسية والتداول الحر وجودة الأرباح.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات