الأزمة المالية العالمية ميکانيزم الأزمة وآليات العلاج ما بين الصيغ التقليدية والصيغ غير التقليدية

المؤلفون

1 کلية التجارة جامعة دمياط.

2 کلية التجارة جامعة دمياط

المستخلص

کشفت الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام (2008) عن ضعف هيکل النظام المالي والاقتصادي العالمي. حيث امتدت هذه الأزمة لفترة زمنية طويلة (2007 – 2010)، وانتشرت أثارها لتصيب کلاً من مستوى الناتج والتوظف، ولتصيب غالبية دول العالم، بل إن السياسة النقدية (سياسة التيسير الکمي – مثلاً – التي استمرت حتى نهاية عام 2015) قد عجزت عن حتى تهدئة هذه الأزمة. نتيجة زيادة المخاطر، ويرجع ذلک إلي:
(1) اختلال التوازنات الاقتصادية الکلية التي أدت الي انخفاض اسعار الفائدة بما دفع إلي زيادة تحمل المخاطر، وأسهم ذلک في خلق فقاعات أسعار بعض الاصول في غالبية دول العالم.
(2) ما أدت إليه التغيرات في هيکل النظام المالي وفي إخفاق ادارة المخاطر من مواکبة الابتکارات المالية في الفترات السابقة من عدم استقرار النظام.
(3) تنامي الحوافز الخاصة لدي المؤسسات المالية، التي تقترض لتحقيق الفعالية المالية، حوافز خاصة بها للقيام بمخاطر مفرطة بدون اضفاء الطابع الذاتي على المخاطر النظامية.
(4) تلاشت واندثرت القيم والأخلاق في المعاملات الاقتصادية والمالية وما ترتب علي ذلک من ظهور المشاکل الهيکلية التي تقوض الثقة في النظام المالي والاقتصادي الحالي.
ولا شک أن کل ذلک يبرز الحاجة الملحة لإيجاد بدائل للنظام المالي الحالي أو على الأقل آليات جديدة أکثر دواماً وبقاءً، وذلک من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات على عدة جبهات على الاقل لتخفيض مخاطر الازمة وعلاجها. وتشمل ايجاد وسيلة أفضل لتقدير المخاطر النظامية ومنع تراکمها في الاوقات العادية، وتحسين الشفافية والإفصاح عن المخاطر التي تقوم بها الاطراف المشارکة في الأسواق، وتوسيع نطاق التنظيم عبر المؤسسات وعبر الحدود مع الحفاظ على التنوع البناء، واستخدام آليات تتخذ اجراءات أکثر فعالية وتنسيقا.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات