"دراسة العلاقة بين التحفظ المحاسبي ومستوي الاحتفاظ بالنقدية وانعکاساتها علي تقلبات أسعار الأسهم للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية "

   تهدف الدراسة إلي تحديد طبيعة العلاقة بين التحفظ المحاسبي ومستوي الإحتفاظ بالنقدية وأثر هذه العلاقة علي تقلبات أسعار الأسهم في القطاعات المقيدة  بسوق الأوراق المالية المصري في ظل مجموعة من المتغيرات الحاکمة أهمها(حجم الشرکة ، والرافعة المالية ، ومعدل الإنفاق الإستثماري ، ومعدل التوزيعات النقدية ، ومعدل العائد علي حقوق الملکية)، ولقد تضمنت عينة الدراسة (33) شرکة موزعة علي (11) قطاع خلال الفترة 2010 - 2015 ، ولقد إختبرت الدراسة ثلاثة فروض رئيسية للتعرف علي مدي تأثير التحفظ المحاسبي علي تقلبات أسعار الأسهم في ضوء مستوي الإحتفاظ بالنقدية، وأيضاً بيان مدي جوهرية الفروق بين قطاعات الدراسة بشأن التحفظ المحاسبي ومستوي الإحتفاظ بالنقدية وتقلبات أسعار الأسهم ، بالإضافة إلي تحديد مدي وجود تمايز بين قطاعات الدراسة فيما يتعلق بالتحفظ المحاسبي ومستوي الإحتفاظ بالنقدية وفقاً للتقلبات في أسعار الأسهم ، ولقد إعتمدت الدراسة علي مجموعة من الأساليب الإحصائية أهمها أسلوب تحليل المسار لإختبار الفرض الأول من الدراسة ، وإختبار دنکن للفرض الثاني من الدراسة ، بالإضافة إلي تحليل التمايز لإختبار الفرض الثالث من الدراسة ، ولقد کشفت نتائج الدراسة عنقدرة النموذج المقترح علي تفسير تقلبات أسعار الأسهم للقطاعات محل الدراسة في ضوء إلتزام الشرکات بتطبيق سياسات التحفظ المحاسبي وحسب مستوي الإحتفاظ بالنقدية ، وکذلک أشارت النتائج إلي وجود تأثير معنوي مباشر لإلتزام الشرکات بتطبيق سياسات التحفظ المحاسبي علي مستوي الإحتفاظ بالنقدية وعلي تقلبات أسعار الأسهم ووجود تأثير معنوي لکل من التوزيعات النقدية المدفوعة ومعدل العائد علي حقوق الملکية  والرافعة المالية علي مستوي الإحتفاظ بالنقدية ، بالإضافة لوجود فروق جوهرية بين قطاعات الدراسة فيما يتعلق بالتحفظ المحاسبي ومستوي الاحتفاظ بالنقدية وتقلبات أسعار الأسهم