دور الشفافية الإدارية في تحقيق إعادة هندسة الموارد البشرية دراسة ميدانية على المنظمات الحکومية بمدينة الرياض

هدفت الدراسة بشکل أساسي إلى التعرُّف على أثر أبعاد الشفافية الإدارية: (شفافية التشريعات، شفافية المعلومات، شفافية اتخاذ القرارات، شفافية تقييم الأداء) في تحقيق مجالات إعادة هندسة الموارد البشرية: (مجال الهيکل التنظيمي، مجال التکنولوجيا، المجال الفني، المجال البشري) بالمنظمات الحکومية بمدينة الرياض.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة تتکوَّن من ثلاثة محاور رئيسة کالتالي: (محور المتغيرات الديموغرافية، محور الشفافية الإدارية، محور إعادة هندسة الموارد البشرية)، وقد تکوَّن مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في إدارات الموارد البشرية الذين يشغلون وظائف على سُلَّم الموظفين العام في نظام الخدمة المدنية في المنظمات الحکومية بمدينة الرياض، وبلغت عينة الدراسة (246) موظفًا، ولقد اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات على عدد من الأساليب الإحصائية؛ من ضمنها: المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، واختبار تحليل التباين الأحادي (ف)، والاختبار اللامعلمي (کروسکال- والس)، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها:
- أن أبعاد الشفافية الإدارية محل الدراسة تمارَس بالمنظمات الحکومية بمدينة الرياض بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في بُعد شفافية التشريعات يُعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبُعد شفافية المعلومات يعود لمتغير المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات الخبرة.
- بالنسبة لإعادة هندسة الموارد البشرية اتَّضح أن المنظمات الحکومية محل الدراسة تتمتع بدرجة عالية في المجال الفني، وبدرجة متوسطة في باقي المجالات محل الدراسة.
 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها:
- ضرورة قيام المنظمات الحکومية بالعمل على تطوير وتحسين الأبعاد ذات العلاقة بأعمالها، والتي تؤثر على مستوى الشفافية الإدارية.
- أن تتضمن الخطط الإستراتيجية لهذه المنظمات زيادة الاهتمام بإعادة هندسة الموارد البشرية، والمجالات التي تندرج ضمن هذه العملية.
 - العمل على نشر ثقافة الشفافية الإدارية، وإعادة هندسة الموارد البشرية في البيئة الداخلية للأجهزة الحکومية؛ لضمان زيادة تقبُّل العاملين بهذه المنظمات للأبعاد والمجالات ذات العلاقة بهذين المفهومين، وبالتالي ضمان نجاح ممارسة وتطبيق مثل هذه المفاهيم.